«مشاوره نو همسران» علیه جدایی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۱۶۶۹
این آیین‌نامه به پیشنهاد معاونت امور زنان وخانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده که براساس آن وزارتخانه‌های بهداشت، ورزش و جوانان، سازمان‌های بهزیستی، امور اجتماعی و نظام روان‌شناسی درکنارمرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلفند تمام‌قد به ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌های جوان بپردازند. هزینه این خدمات برای زوج‌ها در سال اول زندگی‌شان رایگان است و برای زوج‌هایی که از دو تا پنج سال زیر یک سقف رفته‌اند نیز به شرطی که جزو دهک‌های یک تا هفت محسوب شوند، هزینه‌ای در بر نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرادات ساختاری
درچهار دهه اخیرتوجه به نقش مشاوره درتحکیم بنیان خانواده وکاهش طلاق معمولا موردتوجه قرارداشته اما اغلب درقالب سیاست‌های توصیه‌ای و حمایتی از این خدمات. اما ازسال۸۴ به این سو، این سیاست‌ها مضمونی دیگرنیز پیدا کرد که چیزی به جز تاکید بر ساماندهی بر خدمات مشاوره‌ای نبود، مثلا قانون تسهیل ازدواج یا طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج. به همین علت مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک می‌تواند جبران‌کننده کاستی‌های سابق باشد، البته به شرطی که خودش از کاستی‌ها عاری شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گویند آیین‌نامه مربوط به مشاوره زوج‌های نوپا دارای ایرادات ساختاری و محتوایی است که اگر برطرف نشود، کارساز نخواهد بود. نخستین ایراد ساختاری این آیین‌نامه به‌زعم کارشناسان این مرکز، افزودن سازمان امور اجتماعی کشور به جمع سازمان‌های صلاحیت‌دار در حوزه مجوزدهی و اعتبارسنجی خدمات مشاوره است.تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، هیات وزیران، قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در دو‌حوزه مجوزدهی و اعتباربخشی نقش داشته‌اند که اگر سازمان امور اجتماعی نیز به این وادی ورود کند به این معنی است که از این پس سازمان امور اجتماعی کشور است که در راس قرار می‌گیرد، حال آن که این سازمان فقط قرار است برای پنج سال ابتدایی زندگی مشترک زوج‌ها ایفای نقش کند. دومین ایراد ساختاری هم به وضعیت اساسنامه سازمان امور اجتماعی برمی‌گردد، چرا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این سازمان فاقد اساسنامه است و وضعیتی مبهم دارد که شائبه مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی را تقویت می‌کند.
مشکلات محتوایی
یک قانون یا مصوبه زمانی به‌طورصحیح اجرا می‌شودکه متنی شفاف،عملیاتی و همراه با ضمانت اجرایی مناسب داشته باشد. به همین علت آیین‌نامه مربوط به مشاوره نوهمسران با ایرادات محتوایی،نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای کامل و جامع باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که این آیین‌نامه به اجرای سیاست‌های مرتبط باساماندهی خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده پایبند نیست؛ ازاین روانتظار می‌رفت هیات وزیران سازوکارهایی برای هماهنگی میان سازمان‌ها ونهادهای مجوز‌دهنده و صلاحیت‌بخش بپردازد که این کار انجام نشده است.چشم‌پوشی از تدوین منشورمشاوره خانواده نیز دومین ایراد محتوایی این آیین‌نامه است؛ منشوری که ستاد ملی زن وخانواده مستقر درمعاونت امورزنان وخانواده ریاست‌جمهوری باید نسبت به تدوین آن اقدام می‌کرد ولی از آن غفلت شده است، بنابراین تا این ایرادات در متن آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران وجود دارد، نمی‌توان به آن به چشم یک آیین‌نامه گره‌گشا نگریست و با اجرایی شدن آن انتظار حل و فصل قریب‌الوقوع همه مشکلات درحوزه خانواده و رفع و رجوع چالش‌های زوج‌های جوان را داشت؛ مگر این که تا فرصت است هیات وزیران به ایرادات وارده ورود کند و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به عنوان مرجع پیشنهاددهنده، کلید قفل‌های موجود راهمراه بیاورد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مشاوران جدایی ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۱۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری افزود: نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه ها است و فقط حمل دارو با ابلاغ این آئین نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این آئین نامه با رعایت اصول حفظ سلامت بیماران، موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز می‌شود.
مظهری افزود: توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز می‌شود و بعد از ۶ ماه در سراسر کشور پوشش داده می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی برای انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونت می‌توانند داروی خود را سریع‌تر دریافت کنند.
کد خبر 6090389
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند